Criminal law neyshabur



#راههای_اثبات_جنایت


راه های ثبوت قتل دردادگاه؛اقرار،شهادت ،قسامه،علم قاضی است.


قصاص ودیه باسوگند»نیزقابل اثبات است.



أرش وضرروزیان ناشی از جرایم نیز باسوگند»اثبات می شود.


لوث و قسامه


قسامه برای اثبات محکومیت یا برائت از ارتکاب جنایت ویااثبات نوع جنایت به کار می رود.


درصورتی که اصل جنایت به طریق دیگری غیر از قسامه ثابت شده باشد، قسامه برای اثبات نوع و خصوصیات جنایت مورداستفاده قرار می گیرد.


✍قسامه عبارت از سوگندهایی است که درصورت فقدان ادله ی دیگر غیر از سوگند منکر وجود لوث ،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یاغیر عمدی یاخصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.


لوث اماره ای است قانونی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می شود.



درجنایت عمدی ،اگرشاکی ازمتهم درخواست قسامه کند واو حاضر به قسامه نشود ، متهم به پرداخت دیه محکوم می شود.


✅ادای قسامه در هرحال با مدعی است .


✅مدعی می تواند قسامه رابه مدعی علیه واگذار نماید.


✅اگر مدعی علیه به تعداد لازم قسامه را اجراکرد ،تبرئه می شود.


✅مدعی ومدعی علیه حسب مورد می توانند یکی ازقسم خورندگان باشند.


✅درخصوص مدعی امکان تکرار قسم وجود ندارد.


ازسوی مدعی علیه اگر خویشان نسبی کم باشند یا اصلا خویشان نسبی وجود نداشته باشد، امکان تکرار قسم وجود دارد.


مدعی علیه می تواند به تنهایی خودش پنجاه قسم بخورد وتبرئه شود.


☑️درموارد علم اجمالی به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین ، در صورت عدم وجود لوث و تقاضای صاحب حق برای ادای سوگند ، درصورت ادای سوگند توسط متهمین ، دیه از بیت المال پرداخت می شود.


در اثبات قتل عمدی از طریق قسامه ، مدعی باید پنجاه نفر برای قسامه حاضر کند ، لیکن ،اگر خویشاوندان نسبی مرد به این تعداد نداشت و یا حاضر نشدند ، هر قسم خورنده می تواند بیش از یک قسم یاد کند تا تعداد قسم ها به عدد پنجاه برسد.


در جنایت براعضا ومنافع ،برخلاف قتل، مجنی علیه چه مرد باشد ،چه زن باشد می تواند درصورت نبودن نفرات لازم به همان اندازه قسم را تکرارکند.


✅صحت قسامه ،منوط به علم و یقین است.


اگر پس از اجرای قسامه وصدورحکم قطعی براساس آن ، معلوم شود که برخی از اهداکنندگان سوگند به دروغ سوگند خورده اند ،مورد از جهات اعاده ی دادرسی محسوب میشود.



حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از

حقوق کیفری است که به مطالعهٔ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد.

تعریف 

جرم و 

مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و 

فلسفهٔ سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در 

حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند.

حقوق کیفری عمومی و 

حقوق کیفری اختصاصی دو شاخهٔ علم حقوق کیفری در تعریف گرایش 

مکتب حقوقی رومی ژرمنی است. در گرایش آنگلوساکسون و مکتب 

کامن‌لاچنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولاً تفاوت اصولی با تعاریف موجود در کامن لا ندارند. بخشی از قواعد حقوق کیفری عمومی در مواد ابتدایی 

قانون مجازات اسلامی ایران (از ماده ۱ تا ۶۲) بیان شده‌اند.

[۱]به‌طور کلی در حقوق کیفری عمومی از قواعد و اصول عمومی حاکم بر کلیه جرائم و مجازات‌ها گفتگو می‌شود و در 

حقوق کیفری اختصاصی هر جرمی به‌طور خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

[۲]

در حقوق کیفری عمومی از سه موضوع اصلی جرم، مجرم، و مجازات گفتگو می‌شود.


قرار اناطه کیفری چیست ⁉️



در لغت اناطه به معنای منوط کردن و معلق ساختن است . 

در حقوق اناطه یعنی اینکه اثبات کردن یک موضوع کیفری ( مثلا رابطه نامشروع ) منوط به این است که موضوع دیگری که ماهیت حقوقی و غیر کیفری دارد ، اثبات شود .


 بنابر این تعریف ممکن است وقتی که دادسرا یا دادگاه کیفری در حال رسیدگی به یک دعوا است ، در حین رسیدگی با موضوعی حقوقی و غیر کیفری برخورد کند که رسیدگی به آن در صلاحیتش نباشد در این حالت مقام رسیدگی کننده قرار اناطه کیفری صادر می کند و  در ضمن این قرار اعلام می کند که باید ظرف مدت یک ماه موضوع  حقوقی در دادگاه حقوقی صلاحیت دار مطرح شود و نتیجه آن به دادگاه کیفری اعلام شود . 


برای مثال وقتی دادگاه یا دادسرا کیفری در حال رسیدگی به دعوی رابطه نامشروع است و در ضمن رسیدگی ، یک طرف دعوی ادعا می کند که رابطه ، نامشروع نبوده است زیرا متهمین با یکدیگر زن و شوهر بوده اند ؛ در این حالت از آنجایی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت را ندارد ، بنابراین قرار اناطه ای صادر می کند تا طرفین موضوع رابطه زوجیت را در دادگاه حقوقی صلاحیت دار مطرح کنند . 


قرار اناطه کیفری در آیین دادرسی کیفری


قرار اناطه کیفری در قانون ایین دادرسی کیفری در ماده ۲۱ به این ترتیب بیان شده است "هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود . در این‌صورت ، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند . "


نویسنده :امیر محمد فتحی



دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 



اگر طفل یا نوجوان جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک را مرتکب شود ((دادگاه کیفری یک)) صالح به رسیدگی است.



اگر طفل یا نوجوان جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را مرتکب شود:


1⃣در موارد تعدد قاضی ((دادگاه کیفری یک)) صالح است.

2⃣در موارد وحدت قاضی ((دادگاه اطفال)) صالح است.



اگر طفل یا نوجوان جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو را مرتکب شود ((دادگاه اطفال و نوجوانان)) صالح به رسیدگی است



اگر طفل یا نوجوان در جرم بزرگسال معاونت یا مشارکت کند ((دادگاه اطفال و نوجوانان)) صالح به رسیدگی است



اگر طفل یا نوجوان و نظامی باشد (( دادگاه نظامی)) صالح به رسیدگی است



اگر طفل یا نوجوان و باشد ((دادگاه ت)) صالح به رسیدگی است (این مورد اختلافی است)


نویسنده:امیرمحمد فتحی





1تاثیر توبه در جرایم تعزیری:


اگر جرایم درجه ٦ و ۷ و ۸ باشد ((سقوط مجازات))


اگر جرایم درجه ۱و ۲و ۳و ٤ و ۵ باشد ((از جهات تخفیف و اختیاری))



2تاثیر  توبه در قصاص:

⇦((مطلقا تاثیری ندارد))



3تاثیر توبه در دیات :

⇦((مطلقا تاثیری ندارد))



4تاثیر توبه در حدود:

اگه قبل اثبات جرم حدی باشه مجازات ساقط میشه مگه در مورد جرایم حدی قذف و محاربه مراتب توبه و ندامت باید توسط قاضی دادگاه محرز بشه البته قبل از اثبات جرم در مورد محاربه ((اگه قبل از دستگیری)) باشه مجازات ساقط می شود


اگه بعد از اثبات جرم توبه صورت بگیره ثاثیری در سقوط مجازات ندارد مگر اینڪه اثبات جرم ((با اقرار متهم)) بوده باشه ڪه در این صورت مجازات ساقط میشه البته ((به جز قذف))

البته باید دقت ڪرد ڪه در این حالت رییس قوه قضاییه عفو مجرم رو به مقام رهبری پیشنهاد میڪنه ڪه رهبری میتواند قبول ڪند یا خیر



5تاثیر توبه در مورد جرم حدی قذف:

مطلقا تاثیری نداره اعم از قبل از اثبات جرم باشه یا بعد از اثبات جرم باشه چون جنبه خصوصی و حق الناسی قذف بر جنبه عمومی و حق اللهی مرجح تر است



((نڪات تڪمیلی))

اگه بعد از اعمال مقررات توبه اعم از سقوط مجازات و تخفیف مشخص گردد ڪه توبه دروغ بوده و به نوعی ظاهر سازی به قصد فرار از مجازات بوده در جرایم حدی مجازات ساقط شده یا تبدیل شده (مجازات حدی در صورت توبہ فقط در یڪ حالت به مجارات تعزیری تبدیل می شود آن هم در یا لواط به عنف هستش ڪه به حبس یا شلاق تعزیری درجه ٦ یا به هر دو مجازات تبدیل می شود


اگه جرم تعزیری باشد توبه ڪننده ڪاذب به حداڪثر مجازات همان جرم محڪوم می شود

تدوین :امیر محمد فتحی





مرور زمان تعقیب وصدور حکم:


((تعریف)):

آن مدت زمان قانونی که اگر سپری شود و اقدام تحقیقی و تعقیبی آغاز نشود یا بعد از آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی حکم صادر نشود ، عمل مشمول مرور زمان شده ومجازاتش ساقط می شود.




مبدا شروع مرور زمان تعقیب و رسیدگی


1مرور زمان تعقیب : مدت های مذکور از زمان وقوع جرم محاسبه می شود. یعنی از زمان وقوع جرم ، چند سال تعقیبی صورت نگرفته باشد.


در جرم آنی : از روز ارتکاب ، مرور زمان تعقیب شروع می شود.


در جرم مستمر: از لحظه قطع استمرار ، مرور زمان تعقیب شروع می شود.


در جرم به عادت: از تاریخ آخرین عمل ، مرور زمان تعقیب شروع می شود.


در جرم مرکب :از تحقق آخرین جز جرم ، مرور زمان تعقیب شروع می شود.


2مرور زمان صدور حکم : 

مدت های مذکور از زمان آخرین اقدام تعقیبی محاسبه می شود .یعنی از زمان آخرین اقدام تعقیبی ، چند سال حکمی صادر نشده باشد.


اقدام تحقیقی و تعقیبی : 

اقدامی که مقام قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی مثل جلب و احضار و بازجویی و استماع اظهارات شهود و مطلعان و تحقیقات و معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهد.




⁉سوال :

در مواردی که در دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می شود ، مرور زمان تعقیب از چه زمانی شروع می شود ؟ در اینجا مبدا مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود


مثال :

زنی به اتهام ترک نفقه از شوهرش شکایت کیفری می کند ، شوهر در دادگاه کیفری حاضر شده و می گوید بین ما علقه ی نکاح وجود ندارد ، دادگاه پرونده را به  شعبه حقوقی می فرستد. مرور زمان جرم ترک نفقه از زمانی شروع می شود که حکم دادگاه حقوقی قطعی شده باشد .

تدوین :امیر محمد فتحی 





تعریف اقرار : اخبار شخص به ارتڪاب جرم از جانب خود 


اقرار ڪننده باید:عاقل

2بالغ

3قاصد

4مختار باشد.


✨در جرایم زیر ۴ بار اقرار لازم است:

1

2لواط

3تفخیذ

4مساحقه


✨اقرار در موارد زیر ۲ بار لازم است:

1شرب خمر 

2قوادے

3قذف 

4سرقت موجب حد


‼️ نڪات بسیار مهم ‼️


اقرارے ڪه تحت اڪراه ،اجبار ،شڪنجه و. اخذ شود،فاقد ارزش و اعتبار است.

اظهارات وڪیل علیہ موڪل و ولے و قیم علیہ مولے علیہ اقرار محسوب نمے شود.


اقرار شخص سفیہ ڪه حڪم حجر او صادر شده و شخص ورشڪستہ نسبت به امور ڪیفرے نافذ است.


براے اثبات جنبه غیر کیفرے ڪلیه جرایم،یڪبار اقرار ڪافی است.


در مواردے ڪه تعدد اقرار شرط است،اقرار مے تواند در یڪ یا چند جلسہ انجام شود.


انڪار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمے ڪه  مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است ڪه در این صورت در هر مرحلہ حتی در حین اجراء ،مجازات مزبور ساقط و به جای آن در و لواط ۱۰۰ ضربه شلاق در غیر آن‌ها حبس تعزیرے درجہ پنج ثابت مے گردد.



 #حقوق‌جزای‌عمومی 



 #جرم‌وعناصر‌تشکیل‌دهنده‌آن 


 تعریف جرم در ماده ۲ ق.م.ا که مقرر می دارد: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.


✳️ عناصر تشکیل دهنده جرم 


۱. عنصر قانونی 

۲. عنصر مادی 

۳. عنصر معنوی


 #عنصر‌قانونی

 عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون مطرح شده باشد. عنصرقانونی بیانگر اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها هست که یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا میباشد.


 اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها  یعنی اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.


نتایج وآثار اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها دومورد ذیل میباشد:


۱.  تفسیر مضّیق

۲.  عطف بماسبق نشدن


  تفسیر مضّیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر متیّقن قوانین وخودداری از توسعه آن.


 #نکته

 تفسیر مضّیق  دربرابر تفسیر موسع قرار دارد.


 #نکته

 تفسیر مضّیق قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی هست وشامل قوانین شکلی نمیشود. به عبارت دیگر در قوانین شکلی کیفری که اصولا به منظور اجرای بهتر عدالت وسهولت کشف حقیقت وضع میشوندتفسیر موسع پذیرفته شده است.


❇️ #انواع‌تفسیر:


۱. تفسیر قانونی 

۲. تفسیر قضایی

۳. تفسیرشخصی


#تفسیرقانونی 


۱. تفسیر قانون اساسی : بر عهده شورای نگهبان می باشد.

۲. تفسیر قانون عادی : برعهده مجلس می باشد.


 #تفسیرقضایی 


۱. تفسیرمنطقی یا توضیحی 

۲. تفسیر مضّیق : ازآثار این تفسیر میتوان تبرئه شدن درحالت شک ومنع دلیل تراشی به وسیله قیاس را نام برد 

۳. تفسیر به نفع متهم :تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد.


 #تفسیرشخصی

 تفسیر شخصی یا همان‌دکترین تفسیری است که حقوق دانان از قوانین ارائه می دهند


✅ نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی را تعیین کردند.


▪️الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو.

▪️ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.

▪️پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.


#موارد_پرداخت_دیه_از_بیت_المال


هرگاه در اثر خطای قاضی، در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبق حکم بر موضوع، ‌شخص بی‌گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی شود دیه قتل یا جراحت از بیت‌المال است، خطای قاضی به این علت که قاضی شرایط قضاوت را ندارد و یا خلاف کتاب و سنت حکم کرده است. 


در مواردی که لوث علیه شخصی محقق شده باشد ، ولی اولیاءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتی که متهم و اقربای او قسامه را اجرا کنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بیت‌المال،‌ دیه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌ای است که، ظن غالب به صدق مدعی دارد. مانند اینکه  یک نفر چاقویی خونی داشته باشد و بر بالای سر مقتولی دستگیر گردد . یا مقتولی را در خانه کسی یا درمحله گروهی پیدا کنند ، به شرط آنکه عداوتی ما بین آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نیست »


در مواردی که هیچ یک از مدعی و مدعی‌علیه بینه ندارند و مدعی هم حاضر به قسم یاد کردن نیست و قسم را متوجه مدعی‌علیه کرده است، با قسم خوردن مدعی‌علیه ، دعوی پایان می‌پذیرد و در این صورت دیه مقتول باید از بیت‌المال پرداخت شود . 


هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.


دیه افرادی که در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم یا کشته شده‌اند.


دیه مقتولی که بر اثر سقوط غیر ارادی شخصی دیگر کشته شده است . 


در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد. 


درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. 


درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود.


درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه؛

آیا بین عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تفاوت هست؟


✅عنصر قانونی هر دو جرم ماده ۶۳۷ق.م.ا بخش تعزیرات می باشد.




✅ ارتباط نامشروع عملی بود ک تا قبل از سال ۱۳۰۴ نداشتیم و تا آن زمان صرفاََ از طریق عنوان عمل منافی عفت جرم انکاری ها صورت میگرفت ولی در سال مذکور تاسیس ارتباط نامشروع از حقوق فرانسه وارد نظرات دکترین نظام حقوقی شد و در سال های پس از انقلاب بصورت جدی در قوانین مطرح گردید و قانون سابق در ماده ۱۰۱ صرفاََ به عمل منافی عفت اشاره شده بود که در قانون سال ۷۵ رابطه نامشروع اضافه گردید.


✅نکته ای که وجود دارد آنست که نه در شرع و نه در قانون تعریف جامعی از جرم رابطه نامشروع وجود ندارد 


اما مجموعا تعاریفی که از رابطه نامشروع شده است 


ارتباط و مراوده غیر ضروری و غیرکاری رابطه خارج از علقه ی زوجیت زن و مرد که بر حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم آور است.


توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی روابط جنسی ناقص.


✅بعد از رابطه نامشروع که فوقاََ اشاره گردید که برخلاف قانون سابق در سال ۱۳۵۷ به قانون و عمل منافی عفت که از سابق بود اضافه گردید "یا" بکار رفته و به عنوان دوم یعنی عمل منافی عفت غیر از اشاره و مصادیقی ذکر کرده است که مختص عنوان مجرمانه دوم می باشد و آنچه مشخص هست عمل منافی عفت حتماََ نیاز به تماس و برخورد فیزیکی دارد از جمله

 تقبیل.مضاجعه.ملامسه.معانقه و .


نکته دیگر اینکه نباید دایره عنوان رابطه نامشروع را به قدری توسعه بدیم که همه را زیر چتر مجرم قرار دهد!


✅رابطه نامشروع یک رفتار غیرشرعی هست اما هر امر غیرشرعی جرم انگاری نشده و نمیتواند زیر چتر رابطه نامشروع قرار گیرد.


به طور مثال

➖یک زن و مرد اجنبی در مغازه ای هنگام خرید صحبت میکنند شاید جک خاصی هم گفته و میخندند این از نظر شرع صحیح نیست اما جرم رابطه نامشروع هم نیست!


مثال هایی از جمله راه رفتن .صحبت کردن در پارک یا کافی شاپ یا قدم زدن یا صرف نوشتن نامه عاشقانه یا صرف ابراز علاقه ،مکاتبه ، مکالمه تلفنی نمیتواند در قالب رابطه نامشروع قرار گیرند.


✅پس اولین دایره در این مباحث رفتار غیر اخلاقی و غیرشرعی می باشد


↩️دایره بعدی که محدود میکند رابطه نامشروع است که جرم انگاری گردیده شده.


↩️دایره بعدی که محدود و کوچک تر شده عمل منافی عفت غیره از بوده 


 ↩️و دایره آخر وقوع رابطه کامل جنسی یا می باشد.


✔️نکته دیگر اینکه در پرونده های این چنینی با توجه به پرونده و موضوع ت جنایی متفاوت بوده و گاهاََ ت بر پوشاندن و گاهی بر پیگیری شدید و کنکاش می باشد من جمله جایی که امر و اکراه مطرح باشد.



✅در موضوع سوال یا به طور کلی در مورد رد و بدل پیام بین زن و مردی که علقه زوجیت وجود ندارد قطعا محتوا اهمیت دارد(صرف یک احوال پرسی دو همکار یا به طور کلی احواله پرسی بین زن و مرد اجنبی یا ارسال پیام احوال پرسی یا یک جوک به یک جنس مخالف رابطه نامشروع نیست) اما با توجه به قراینی چون دفعات و تعداد و ساعات مکالمات و همچنین اگر محتوا حاکی از رد و بدل پیام های غیر اخلاقی باشد عنوان مجرمانه رابطه نامشروع  و نه عمل منافی عفت می باشد.


✅با تصویب قانون جدید آ.د.ک حق ورود و تحقیق نیست مگر ۴استثنای ماده ۱۲۰ ق.ا.د.ک


و در ورود و تحقیق هم صرفاََ در محدوده شکایت و گزارش و نه بیش از آن و حق کنکاش وجود ندارد.



✅جرم رابطه ی نامشروع موضوع مادّه ی ۶۳۷ ق.م.ا از جرایم غیر قابل گذشت محسوب، و مشمول مادّه ی ۲۷۷ ق.آ.د.ک می باشد.





✴️مواد قانونی مربوط به جرم توهین


از نظر "عنصر قانونی" جرم توهین، دارای مواد متعددی است؛ از جمله: 


۱) موادی از قانون مجازات اسلامی  تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵؛ از جمله مواد: 

۵۱۳ (توهین به مقدسات مذهبی)؛

۵۱۴ (توهین به امام و رهبری)؛

۵۱۷ (توهین به مقامات ی خارجی)؛

۶۰۸ (توهین به افراد)؛

۶۰۹ (توهین به کارکنان دولتی و عمومی)؛

۶۱۹ (توهین به ن و اطفال)؛

۷۰۰ (توهین از طریق چاپ هجویات)؛

۷۴۴ (ماده ی ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸؛ الحاقی به قانون تعزیرات).


۲) موادی از قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛ از جمله مواد: 

 ۲۵۲ (توهین به مخاطب در باب قذف)؛

 ۲۶۲ (توهین مشمول سب نبی)؛

 ۲۶۳ (توهین در باب سب نبی)؛

 ۷۲۷ (هتک حرمت میت).


۳) موادی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲؛ از جمله: 


مواد ۴۶ تا ۴۹.


۴) موادی از قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ الحاقی ۱۳۷۹؛ از جمله: 


مواد ۶، ۲۶، و ۲۷.


۵) موادی از قانون جرم ی، مصوب ۱۳۹۵؛ از جمله: 


ماده ی ۲ (توهین با انگیزه اصلاح امور کشور).


۶) ضمن این که، در قوانین متفرقه ی دیگر هم، به طور پراکنده، موادی مرتبط با جرم توهین و اهانت وجود دارد.

تدوین:امیر محمد فتحی



 #آیین‌دادرسی‌کیفری


#بی‌طرفی‌‌استقلال‌وسریع‌بودن‌دادرسی‌کیفری


مطابق ماده ۳ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد 《مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.》بی طرفی و استقلال و رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن  از شاخص های اصول دادرسی منصفانه است. بی طرفی وصف ذهنی و به معنای عدم‌تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی می باشد. جانبداری در رفتار یا حتی گفتار ناقض بی طرفی می باشد و این عمل منجر به اتخاذ تصمیم نا عادلانه می گردد که با اصول دادرسی منصفانه تضاد دارد. 

استقلال یه نوع وصف عینی و به معنای نفوذ ناپذیری مرجع قضایی در برابر فشار های بیرونی است . قبول توصیه و تمکین در برابر فشار های ناروا برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی ناقض استقلال مرجع قضایی می باشد و این عوامل بیرونی که ناقض استقلال مرجع قضایی است عبارت است از : 


۱. عوامل خارج از قوه قضائیه 

۲. عوامل درون قوه قضائیه 


تامین استقلال قضایی در عمل تا حد زیادی در گرو  استقلال ساختاری می باشد معنی این امر این می باشد که اگر چیدمان نهاد های قضایی و عملکرد آنها به گونه ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال موظف به اجرای دستورات مرجع قضایی بالاتر باشد  در این صورت استقلال مرجع قضایی همیشه در معرض تهدید خواهد بود. 


و 《رسیدگی به اتهام  در کوتاه ترین مهلت ممکن》که بر اساس نظر دکتر خالقی بهتر بود به جای این عبارت 《رسیدگی به اتهام در مدت معقول 》استفاده می شد که بنده نیز با نظر دکتر خالقی موافقم و لازم به ذکر است که  اصول دادرسی منصفانه تنها در پی تامین یک جانبه حقوق متهم نیست بلکه جامعه نیز از رعایت این اصول منتفع می شود به سخن ساده تر این چنین می توان گفت که تنها متهم نیست که حق دارد به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی گناهی خود از محدودیت های ناشی از فرایند کیفری رهایی یابد بلکه جامعه نیز این حق را دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تامینی نسبت به مرتکب اقدام نماید تا واکنش جامعه تاثیر موردنظر را داشته باشد. البته نکته مهم تر این است که تمامی این اقدامات برای اینکه مفید و موثر واقع شود باید با کوتاه ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پر هزینه دادگستری بتواند به اهداف خود نائل شود. و اطاله دادرسی علل و عواملی دارد که رفع یا کاهش آنها می تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتا تامین دادرسی منصفانه کمک کند.


#نکته

اهمیت  رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که آزادی متهم قبل از اثبات جرم به دلیل صدور یکی از قرار های تامین سلب شده و وی در بازداشت باشد. 


نویسنده :امیر محمد فتحی


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها